فروش اموال عبدالباقی برای پرداخت خسارت به قربانیان متروپل
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۰۸۶۶
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال مقصر متوفی که برای اجرای احکام حقوقی این پرونده توقیف شده بود، به فروش رسید. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، به نقل از دادگستری خوزستان ، علی دهقانی با اشاره به فرارسیدن سالگرد ریزش ساختمان متروپل آبادان، بیان‌کرد: پس از وقوع حادثه متروپل آبادان و تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به حادثه از جهات مختلف، پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفت و با انجام تحقیقات گسترده و کارشناسیهای تخصصی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن منجربه صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این پرونده در مرحله دادگاه، با تشکیل جلسات دادرسی علنی منتهی به صدور حکم و در ادامه با اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارسال شد که در نهایت حکم قطعی با دقت نظر در خصوص متهمان این پرونده صادر و جهت اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان اظهارکرد: با توجه به اینکه مقصر اصلی حادثه فوت کرده بود و خانوادههای جانباختگان و مصدومان این حادثه باید دادخواست حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی پرداخت می‌کردند، برای عدم تحمیل هزینه دادرسی به این افراد و بررسی پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این پرونده بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون تقدیم دادخواست حقوقی و با استفاده از ظرفیت قانونی، حکم به پرداخت دیه به مصدومان، خانوادههای جانباختگان این حادثه از محل اموال توقیفی مقصر متوفی صادر و در اجرای احکام، این حکم صادره اجرایی شد.
وی با اشاره به جنبه حقوقی این پرونده، گفت: از آنجایی که این پرونده دارای ابعاد حقوقی است و با توجه به اینکه مقصر متوفی قراردادهایی با افراد مختلف در خصوص ساختمان متروپل و یا موضوعات مرتبط دیگر منعقد کرده بود، از جنبه حقوقی 2 دسته پرونده در دادگستری شهرستان آبادان مطرح شد که با تاکید رئیس قوه قضاییه، با سرعت و دقت بالا به این پرونده‌ها رسیدگی شد.
دهقانی ادامه داد: یک دسته از این 2 جنبه حقوقی مربوط به الزامات قراردادی بود که مقصر متوفی با افراد مختلف قرارداد منعقد کرده بود که پرونده‌هایی در این رابطه در دادگستری شهرستان آبادان به طرفیت ورثه مقصر متوفی تقدیم شد و دسته دیگر نیز الزامات خارج از قرارداد به واسطه خسارتی که به مردم وارد شده بود، دادخواستهایی در دادگستری شهرستان آبادان مطرح شد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: از 376 فقره پرونده حقوقی مربوط به الزامات خارج از قرارداد، ضمانت قهری پرداخت خسارت، 290 فقره رای صادر شده و از 120 فقره الزامات قراردادی، 95 فقره رای صادره شده و 127 فقره پرونده با طی مراحل قانونی به اجرای احکام ارسال و در فرایند اجرا قرار دارد.
وی افزود: در این ارتباط دادخواست‌های حقوقی در شعب ویژهای که به همین منظور اختصاص داده شده بود، در جریان رسیدگی قرار گرفت و بالغ بر 80 درصد این پرونده‌ها رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد که برخی در مرحله اجرای احکام و برخی دیگر نیز در مرحله تجدید نظرخواهی و یا مراحل کارشناسی است.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان بیان‌کرد: با توجه به پیگیری رئیس دستگاه قضا، روز دوشنبه یکم خرداد 1402، بالغ بر 200 میلیارد ریال از اموال مقصر متوفی که برای اجرای احکام حقوقی این پرونده توقیف شده بود، به فروش رسید و با توجه به اولویت بر تقدیم دادخواست‌های حقوقی که در این رابطه صورت گرفت، به کسانی که حکم به نفعشان صادر شده، پرداخت می‌شود.
دهقانی بیان‌کرد: پرداخت دیه‌ها در گذشته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون تقدیم دادخواست حقوقی به طرفین ورثه مقصر متوفی و بدون تحمیل هزینه سنگین دادرسی 22 میلیارد ریال در مراحل بدوی و تجدیدنظر و زمان‌بر بودن پرونده‌های حقوقی و با استفاده صحیح از ظرفیت قانونی پرداخت شد.
حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان سوم خرداد ماه پارسال رخ داد که در این حادثه 43 نفر فوت کردند و 37 نیز مصدوم شدند.
انتهای پیام/735/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان خوزستان اجرای احکام مقصر متوفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۰۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد